"النقد العربي": اليمن يعاني ظروفاً غير مواتية أدت لارتفاع نسب الفقر والبطالة

أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن اليمن يعاني منذ سنوات ظروفاً داخلية غير مواتية أدت إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، كما أسهمت الظروف الاقتصادية العالمية في ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية.

أوضح التقرير أن الموجة التضخمية العالمية أثرت على مستوى معيشة الأفراد، ما جعل البلاد بحاجة إلى مساعدات إنمائية كبيرة، وبالرغم من التحسن النسبي للأوضاع الداخلية، لم تتحقق في عام 2023 العودة التدريجية لتصدير النفط، وانكمش الاقتصاد اليمني بنحو 0.8 بالمئة مقارنة بنحو 1.3 في المئة في عام 2022.

وأضاف التقرير أن أولويات الإصلاح داخل اليمن خلال السنتين القادمتين تشمل تعزيز دور البنك المركزي بما يمكنه من وضع سياسة نقدية مستقرة ونظام إدارة سعر الصرف لإبقاء التضخم تحت السيطرة والعمل على ضمان تداول الأموال لتحفيز نمو الأعمال والوظائف وفي مجال المالية العامة، يتم العمل على وضع أسس متينة لسياسة إيرادات وإطار إداري أكثر قوة وشفافية وكذلك معالجة كلفة الدعم الكبيرة لقطاع الكهرباء فضلا عن تسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية والإنسانية عبر الحدود والموانئ اليمنية، والعمل على تعزيز تنافسية ومشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيسهم في زيادة فرص العمل والدخل وسبل عيش الأسر اليمنية.

وتوقع التقرير أن يكون لهذه الإجراءات في حال تنفيذها أثر ملموس على نمو الاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو بنحو 1.5 بالمئة في عام 2024، ثم بنحو 4.8 بالمئة في عام 2025.

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.